أخبار عاجلة
الرئيسية » شؤون المهاجرين » 650 ألف موظف تونسي يبدأون إضراباً بعد تجميد الحكومة زيادة الأجور

650 ألف موظف تونسي يبدأون إضراباً بعد تجميد الحكومة زيادة الأجور

دخل حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام وطني، اليوم الخميس، بعد أن رفضت حكومة يوسف الشاهد مطالب اتحاد الشغل برفع أجور الموظفين.

ومعدل أجور الموظفين يتراوح ما بين 570 دينارا و1700 دينار، أي ما بين 203 و607 دولارات، وهو في تآكل مستمر بفعل ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وكلفة المعيشة.

وجاء قرار الحكومة تحت ضغط قوي من صندوق النقد الدولي، الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار خفض الإنفاق على الرواتب للقطاع العام للحد من عجز الميزانية.

ورغم الإشادة الدولية بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، إلا أن البلاد في قلب أزمة اقتصادية، مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي وزيادة الدين الخارجي.

ومن المتوقع أن يحتجّ، في وقت لاحق اليوم، الآلاف في تونس العاصمة والعديد من المدن التونسية ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور. وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة، إضافة إلى الوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من حوالي 15.5 في المائة الآن.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئا ومتعثرا.

وكان برلمان تونس أقر، أمس الأربعاء، بشرعية المطالب الاجتماعية للنقابات العمالية، في أعقاب جلسة حوار خصصت لدراسة الوضع الاجتماعي في البلاد وإمكانات تفادي الإضراب العام في الوظيفة العمومية اليوم.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، إن ثمة إجماعاً حاصلاً بين مختلف الكتل البرلمانية حول شرعية مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل ومن ورائه مطالب موظفي القطاع الحكومي، وأكد الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل في المساهمة في تحقيق الاستقلال وفي بناء دولة الاستقلال والنهوض بالبلاد.