أخبار عاجلة
الرئيسية » مجتمع » خوف من القتل… عراقيات يجبرن على تغيير مظهرهنّ

خوف من القتل… عراقيات يجبرن على تغيير مظهرهنّ

“الأمر غريب. يتحكمون في حياتنا وحريّتنا الشخصية. والأكثر غرابة أننا كفتيات ونساء نلتزم بالقوانين، فلماذا لا يحمينا القانون؟ لماذا لا يوجد رادع لمن يهدّد أمن المجتمع؟”. تساؤلات لا تطرحها نورا موفق، المدرسة في مدرسة ابتدائية في العاصمة العراقية بغداد وحدها، بل يطرحها كثيرون في الشارع العراقي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، نتيجة عمليات قتل وتهديدات تعرضت لها فتيات عراقيات عُرفن بتحررهن، وقد اشتهرن على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقول نورا لـ “العربي الجديد” إنها اضطرت إلى تغيير مظهرها خلال الأيام القليلة الماضية “خوفاً من عصابات مجهولة أصبحت ترعب الناس، وكأنه ممنوع أن تنعم البلاد بحياة طبيعية. وعلى النساء أن يرتدين العباءة والحجاب، وألا يضعن أي مساحيق تجميل، وإلّا يكون مصيرهن الموت”.

سراويل

المدرّسة نورا لم تعد ترتدي سراويل الجينز وقمصاناً قصيرة الأكمام، واستبدلتها بتنانير طويلة وقمصان طويلة الأكمام. كما باتت تضع غطاء للرأس. تقول: “اضطررت إلى فعل ذلك. سأرتدي هذه الملابس في خلال هذه الفترة التي قد تستمر أشهراً عدة. لا أعلم، على أمل أن ينتهي خوف أهالينا من تعرضنا للقتل على أيدي عصابات غريبة الأطوار”.

مؤخّراً، ظهرت ملكة جمال العراق في عام 2015 شيماء قاسم، وهي تبكي في مقطع فيديو نشرته على حسابها على إنستغرام، بسبب تلقيها رسائل تهديد، بعد مقتل مواطنتها وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس. إضافة إلى ذلك، فإن مقتل تارة جاء بعد حوادث تؤكد استهداف بعض النساء. قبل يوم واحد من مقتل فارس، قتلت الناشطة في المجتمع المدني سعاد العلي في مدينة البصرة (جنوب البلاد). وقبل ذلك بأيام، توفيت خبيرتا التجميل رشا الحسن ورفيف الياسري في ظروف غامضة، وهما من أشهر خبيرات التجميل في العراق.

واستشفّ العراقيّون من خلال هذه الحوادث أنّ الفتيات اللواتي يعبّرن عن آرائهن بحرية، ولا يرتدين الحجاب، قد يُستهدفن من قبل عصابات غايتها إثارة الرعب بين الناس، بحسب الباحثة نافلة عبد السلام. وتقول لـ “العربي الجديد” إنّ “مثل هذه الأحداث تؤدي إلى تغيّرات في المجتمع”. تضيف: “شهدنا في العراق قبل أكثر من عشر سنوات (عقب غزو البلاد في عام 2003)، اغتيال شرائح معينة من المجتمع. أبرزها في تلك الفترة كان الحلاقون، وقد هدّد المسلحون المتشددون الحلاقين وفرضوا عليهم الالتزام بقصات شعر محددة، وعدم حلق لحى الرجال، أو إزالة الشعر الزائد من الوجه وغيرها من الشروط، وقد قتل عدد من الحلاقين”.

تضيف: “قتل أشخاص عدة من أصحاب محال تسجيلات الأغاني، وباعة الأقراص المدمجة. وكان الصحافيون في سنوات سابقة مهدّدين بالقتل، وكانت مزاولة مهنة الصحافة خطرة في العراق. لكن اليوم، عاد الحلاقون يمارسون عملهم في العلن، وكذلك أصحاب محال تسجيلات الأغاني والأقراص المدمجة، وتحسنت الحال بالنسبة للصحافيين”.

تتابع: “ما أريد توضيحه هنا أنّ الأمر يتعلق بجهات معيّنة تريد إرباك الناس وتخويفهم، وهم ينجحون لفترة معينة ولن يستمر نجاحهم هذا طويلاً، لأن المجتمع العراقي بطبيعته مؤلف من تركيبات وتوجهات فكرية عدة، ولا يمكن حصره بتركيبة واحدة سوى لفترة محددة”.

مساحيق تجميل

الخوف على حياة بناتهن دفع كثيراً من العائلات إلى منعهن من ارتداء ثياب تناسب الموضة ووضع مساحيق التجميل، وبتن لا يخرجن إلا للضرورة. زهير العاني، وهو موظف حكومي، يقول إنه يخرج برفقة زوجته أو بناته الثلاث لإنجاز عمل ما، ولا يتركهن بمفردهن كما كان يفعل قبل التهديدات التي طاولت مجموعة من النساء مؤخراً. ويبين لـ “العربي الجديد” أن “المرحلة الراهنة تبدو خطرة على النساء بشكل عام. فرضت على زوجتي وبناتي ألّا يضعن مساحيق التجميل أو يرتدين ملابس حديثة أو جذابة. أعتقد أنها مرحلة مؤقتة، لكنها مخيفة”.

العاني وكثير من العراقيين يشيرون بأصابع الاتهام إلى المليشيات المسلحة التي تنتشر في البلاد، ويؤكدون أنّها الوحيدة التي ترتكب الجرائم في وضح النهار من دون أي مساءلة من قبل القوات الحكومية. وتتفق ثريا النعيمي، وهي ناشطة مدنية، مع ما يذهب إليه العديد من العراقيين في اتهام المليشيات بالحوادث التي تعرضت لها نساء، وأدت إلى إثارة الرعب بين المواطنين. وتقول لـ “العربي الجديد”: “خلال مشاركتها في تظاهرات سابقة، لاحظت انتهاكات بحق متظاهرين على أيدي عناصر من المليشيات، كونهم كانوا يطالبون بوضع حد للمليشيات والشخصيات الحكومية التي تدعم وجودها”. تضيف: “الأمر واضح بالنسبة لجميع العراقيين. نرى خروقات علنية من قبل المليشيات، من عمليات خطف وتجاوز القانون أمام عيون الأجهزة الأمنية، من دون أن يكون هناك أي رادع. والسبب، كما يعلم الجميع، أن هذه المليشيات أذرع مسلحة لأحزاب في السلطة”.

نزوح وهجرة

الخوف لم يجبر عراقيات فقط على ارتداء أزياء معينة، بل إن بعضهن اضطررن إلى تغيير مكان إقامتهن، ولو لفترة مؤقتة، الأمر الذي تتحدث عنه الصحافية والناشطة المدنية أفراح شوقي. في حديثها لـ “العربي الجديد”، تؤكد أنه “في الوقت الحالي، نساء كثيرات، خصوصاً العاملات في مجال التجميل والأزياء والإعلام والناشطات المدنيات، أصبحن يصرحن علانية بمخاوفهن ويحاولن إما التخفيف من عملهن أو الانتقال إلى أماكن أخرى أو حتى الفرار إلى خارج البلد”.

وترى شوقي أن استهداف فئة من النساء أثّر على المجتمع بشكل عام، ما أدى إلى “رعب حقيقي في الشارع”. وتؤكّد أنّ ما يعانيه البلد اليوم هو انعدام الأمن، مبينة أن “المواطن أصبح مسؤولاً عن حفظ أمن نفسه”، متسائلة: “كيف تستطيع أن تعيش في بلد تحمي به نفسك بنفسك؟”. والدليل أنه “لم يتم الكشف عن أي جريمة من هذه الجرائم، ولم يعاقب المسؤول”.

تتابع شوقي: “في ظلّ ما يحدث، نحن أمام قضية أكبر من قتل النساء، تتمثّل في عدم وجود جدية وقدرة وإمكانية لدى الأجهزة الأمنية في ملاحقة المجرمين أياً كانت مسمّياتهم، مليشيات أو غيرها”. تتابع: “وزارة الداخلية، باعتبارها المسؤول الأول عن حفظ الأمن في العراق، تحاول دائماً التغطية على هذه الأعمال بطرق مختلفة، منها التخفيف من حدة هذه الجرائم التي تحولت إلى ظاهرة، والتهرّب من المسؤولية”.

وتوضح شوقي: “على سبيل المثال، تقول وزارة الداخلية إن بعض الجرائم هي قضاء وقدر. وفي تصريحات أخرى، تشير إلى إلقاء القبض على الفاعلين”. وتستدرك: “لكن يبقى الموضوع معلّقاً ولا يعرف المواطن إذا ما تمّ ذلك بالفعل أو يسمع بأسماء المجرمين. وفي المحصّلة، فإنّ الحقيقة ضائعة، إذ لم يكشف عن المجرمين”.

وكونها قد تعرّضت للخطف في وقت سابق، تقول الصحافية العراقية إن عملية الخطف التي تعرضت لها مطلع عام 2017 هي جريمة تشبه الجرائم التي تحصل اليوم. “الفرق الوحيد أنني لم أقتل. أُطلق سراحي بمحض الصدفة، ونتيجة تأثير الرأي العام”. تتابع: “حين أُفرج عني، لم ألمس جدية من قبل الأجهزة الأمنية للكشف عن الخاطفين. على العكس، كان استجوابي من قبل القضاء روتينياً. ونصحني بعض العاملين في الجهاز الأمني بغلق الملف لأن الجهات التي تقف وراء عملية الاختطاف أكبر منهم”.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني 2017، أفرج عن الصحافية والناشطة أفراح شوقي، بعد أسبوع من خطفها من قبل جهات مسلحة اقتحمت منزلها ليلاً. وجاءت عملية الخطف بعد ساعات من نشرها مقالاً على الإنترنت حمل عنوان: “استهتار السلاح في الحرم المدرسي”، انتقدت فيه “الجهات التي تتصور نفسها أكبر من القانون”، بحسب ما جاء في مقالها.

ولقي خبر اختطاف شوقي تفاعلاً واسعاً من قبل الناشطين في العراق والرأي العام المحلي والعربي والدولي، ما أدى إلى تدخّل مسؤولين كبار، من بينهم رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي.