أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » مجلس سوريا الديمقراطية يُطالب واشنطن باستثناء شرق الفرات من العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروض على نظام المجرم بشار

مجلس سوريا الديمقراطية يُطالب واشنطن باستثناء شرق الفرات من العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروض على نظام المجرم بشار

أعلن ممثل “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) في أمريكا، بسام إسحاق، عن مطالبة المجلس الولايات المتحدة باستثناء مناطق شرق الفرات من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا.

وقال إسحاق في تصريح له اليوم، الخميس 6 تشرين الثاني، إن هناك مطالبات من قبل المجلس باستثناء مناطق شرق الفرات من الحصار الاقتصادي الأمريكي على سوريا.

وأضاف أنه في حال وافقت واشنطن على ذلك فإن الباب سيكون مفتوحًا لأجل الحصول على اعتراف من المؤسسات الدولية بالعملية التعليمية والشهادات التي تمنحها، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب تواصلًا مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، بحسب تعبيره.

ونفى إسحاق ما تداولته وسائل إعلام عنه في الأيام الماضية، بأنه طالب الولايات المتحدة بالاعتراف بمناطق شرق الفرات بشكل منفصل عن سوريا.

في سياق متصل، لفت إسحاق إلى وجود فرصة جديدة لتجديد المطالبة بوجود ممثلي شمالي وشرقي سوريا في محادثات جنيف المقبلة، في ظل وجود مبعوث جديد للأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، سيخلف المبعوث المستقيل ستيفان دي مستورا.

وكان ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا،رجيمس جيفري، قال في تصريح له بوقت سابق، إن بلاده سوف تتبنى مع حلفائها استراتيجية عزلة تشمل العقوبات، في حال عرقل رئيس النظام بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب في البلاد، مؤكدًا أن إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين يرتبطان بتطور العملية السياسية، والتي لم يحدث فيها تغير كبير حتى الآن، وفق تعبيره.

وبدأت العقوبات الأمريكية على شخصيات ومؤسسات في سوريا عام 2011، على خلفية قمع النظام السوري للاحتجاجات.

وفي السادس من شهر أيلول الفائت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات، قالت إنهم قاموا بتسهيل شحنات وقود وتمويل لنظام الأسد.

وشملت العقوبات أربعة أشخاص، من بينهم صاحب شركة “القاطرجي” محمد قاطرجي، والوسيط في صفقات النفط ياسر عباس، ومستشار شركة “آبار بتروليوم” عدنان العلي، ورجل الأعمال اللبناني فادي ناصر، الذي قدم العدم المالي للنظام السوري.

كما شملت العقوبات شبكة لمشتريات الوقود تعمل فى سوريا ولبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين شحنات إلى سوريا.

وفي بيان للوزارة نشرته على موقعها الإلكتروني قالت إن شركة “القاطرجي” السورية لعبت دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية”، عبر تسهيلها نقل شحنات نفطية بين الطرفين، بالإضافة إلى تزويد النظام بالفيول وشحنات أسلحة وتقديم الدعم المالي.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة ستواصل استهداف كل من ينفذ عمليات مالية مع نظام الأسد القاتل”.

وتنص العقوبات على تجميد الأصول في البنوك الأمريكية لأي من الأشخاص أو الكيانات المذكورة، ومنع جميع الشركات الأمريكية من القيام بتعاملات معهم.

وسبق أن فرضت الوزارة الأمريكية عقوبات، في تموز الماضي، على ثمانية أفراد وخمسة كيانات لهم صلة ببرنامج النظام السوري الكيماوي.

وشملت العقوبات شركات “قطرنجي” للإلكترونيات (EKT)، والتي تتخذ من لبنان مقرًا لها، إذ أُدرج أصحاب الشركة على القائمة، وهم ماهر وحسام وأمير ومحمد قطرنجي، والذين يديرون أعمال الشركة في كل من سوريا ومصر والصين وفرنسا، بالإضافة إلى ميراي شاهين، التي تشغل منصب محاسب في الشركة.

كما شملت العقوبات موظفين أمريكيين اثنين وآخر صيني يعملون لصالح شركات “قطرنجي”، التي مدت مركز البحوث العلمية السوري بالمعدات الإلكترونية.

يُطالب واشنطن باستثناء شرق الفرات من “الحصار الاقتصادي”