أخبار عاجلة
الرئيسية » تكنولوجيا » مشروع عميل رقمي يعده النظام لملاحقة السوريين والتجسس عليهم / الجرائم المعلوماتية في سوريا جرائم قدح وذم واختراق

مشروع عميل رقمي يعده النظام لملاحقة السوريين والتجسس عليهم / الجرائم المعلوماتية في سوريا جرائم قدح وذم واختراق

اعلن حيدر فوزي رئيس “فرع الجرائم الالكترونية” في إدارة الأمن الجنائي، بشرطة النظام، عن اطلاق مشروع مخبر رقمي جنائي، مشيرا الى أنه سيكون “على مستوى عالٍ”، حيث تم تجهيز مبنى خاص به، منوها الى الانتهاء منه قريبا.

واضاف “فوزي” في حديث لصحيفة /الوطن/ الموالية نشر اليوم الخميس 6كانون الاول/ ديسمبر، ان: المخبر الالكتروني سيكون له دور كبير في كشف الجرائم الإلكترونية، والحصول على الدليل الرقمي، بهدف تطوير أدوات البحث الجنائي الرقمي، لتتفوق على اشكال الجرائم الرقمية التي تتجدد يوميا.

ويمكن للمخبر الرقمي تحديد هوية الفاعل وتثبيت الدليل الرقمي على ارتكاب الجريمة، 

وقال المسؤول الامني للنظام، أن “معظم الجرائم المعلوماتية في سوريا تقع عبر الفيس بوك والواتس آب وتصل إلى نحو 80 بالمئة من إجمالي الجرائم، (جرائم قدح وذم واختراق)، منوهاً إلى أن الفرع لديه 1400 قضية (ابتزاز واختراق حرية الحياة الخاصة) اغلبها مقدم من الاعلاميين.

واصدر رئيس النظام في مارس/ آذار الماضي، القانون رقم 9 لإحداث محاكم جزائية خاصة بـ”جرائم المعلوماتية والاتصالات”، اعتبره سوريون إجراءً آخر لملاحقتهم من خلال ما نشاطهم على شبكة الانترنت، حيث تضمن مرسوم بشار الأسد، انشاء “نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية، ولم يذكر المرسوم تفصيل الجرائم التي ستنظر فيها المحاكم المُحدثة.

وشمل القانون عقوبات قاسية لـ”المخالفين” الذين ينشرون المعلومات على شبكة الانترنت، ومنها (إزالة المحتوى، أو تعديله) في حال رفض الناشر طلب سلطات النظام، وتشدد العقوبة اذا كان”موضوع الجريمة يمس الدولة”، وهذه تهمة قديمة تواجه المعارضين للنظام تحت يافطة “المساس بهيبة الدولة”، وبموجبها اعتقل عشرات الالوف من السوريين.

ويأتي مشروع العميل الرقمي، ومرسوم بشار حول انشاء محاكم مختصة بالجرائم الالكترونية، بوجود اجراءات سابقة اتخذها النظام بهذا الشان، (قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية لعام 2012، وقانون الإعلام لعام 2011، وقانون التوقيع الإلكتروني) وتشريعات تضمنت نصوصاً عقابية تطول جرائم المعلوماتية.