أخبار عاجلة

ماري كولفين

ماري كولفين
صحفية أميركية من مواليد كانون الثاني / يناير 1956، عملت مراسلة حربية لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية.
ساهمت في تغطية الحرب على العراق ويوغسلافيا وتيمور الشرقية وسريلانكا والشيشان، وفقدت عينها اليمنى خلال تغطيتها لأحداث سيرلانكا عام 2001.
استهدفتها المخابرات العسكرية السورية في 22 فبراير عام 2012إبان تواجدها في حمص.

عقب مقتل الصحفية الإنسانة، رفعت عائلتها دعوى لتحديد القتلة ومعاقبتهم. وبعد مداولات استمرت 7 سنين، أصدرت القاضية – ايمي بيرمان جاكسون – قراراً في 31 كانون الثاني/ يناير 2019، جاء فيه أكدت فيه أن “الحكومة السورية تورطت في جريمة قتل خارج نطاق القضاء، بحق مواطن أمريكي، من خلال تخطيط وتنفيذ هجوم على المركز الإعلامي في حي بابا عمرو (في حمص)، وهي تتحمل المسؤولية أمام المدعين بسبب الإصابات الناجمة عن ذلك”.
وأضافت القاضية جاكسون أن “المدّعين، ومن خلال كم كاف من الأدلة، أثبتوا أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية كاملة عن مقتل كولفين”.
وتضمن نص القرار تفاصيل الاتصالات التي أجراها اللواء رفيق شحادة، رئيس فرع الأمن العسكري آنذاك، مع الجواسيس في المنطقة لتحديد مكان تواجد الإعلاميين، ورصد الاتصالات التي كانت تجريها كولفين مع محطات تلفزيونية عالمية.
وفي يوم مقتل كولفين وزميلها المصور الفرنسي – ريمي أوشليك، كان القصف المدفعي والصاروخي من جانب قوات النظام السوري، يتركز على المنطقة المحيطة بالمركز الإعلامي، ضمن رشقات لتدقيق التصويب على الهدف، قبل أن يستهدف صاروخ المركز بشكل مباشر.
وأدرج نص القرار شهادات تؤكد أن اللواء رفيق شحادة احتفل مع ضباط من قوات النظام ومخابراته بمقتل الصحفيين، و”هنأهم بنجاح العملية، وتناولوا الخمر احتفالا”. وحسب الشهادة ذاتها، فإن المحتفلين ركزوا على كولفين، ووصفوها “كلبة وماتت”.
كما هنّأ ماهر الأسد، اللواء شحادة بنجاحه في العملية، ومنحه سيارة جديدة كمكافأة له، وتم تعيينه لاحقا رئيساً للمخابرات العسكرية في دمشق.
وخلص قرار المحكمة إلى أن “القتل كان متعمداً”، وأنه يمثل “عملية إعدام خارج نطاق القضاء”. وعليه طلبت المحكمة دمشق بدفع تعويضات تقدر بـ 302 مليون دولار.