أخبار عاجلة
الرئيسية » الشأن السوري » حكومة النظام السوري : المعلمون ممنوعون من الدروس الخصوصية ونقيبهم يمتعض من عملهم بمهن أخرى

حكومة النظام السوري : المعلمون ممنوعون من الدروس الخصوصية ونقيبهم يمتعض من عملهم بمهن أخرى

أصدرت وزارة التربية في حكومة النظام السوري قراراً حظرت فيه تقديم المعلمين “الدروس الخصوصية” دون ترخيص، حيث أوعزت إلى مديرياتها لتطبيق القرار وضرورة الالتزام به، حيث قامت المديريات بالمحافظات السورية بتوجيه الضابطات العدلية لديها إلى شن حملات ضد “الدروس الخصوصية” و “المؤسسات التعليمية غير المرخصة”، حيث يتضمن القرار غرامة مالية تبدأ من خمسمائة ألف ليرة سورية.

ونقل موقع “هاشتاغ سورية” عن مدير تربية ريف دمشق “ماهر فرج” قوله إن “المديرية للحد منه هو ما يسمى &8216;بيت الدراسة&8217; وهنا يكون هناك غرفة أو غرفتين في المنزل مخصصة للتدريس وفيها مقاعد وسبورة”، واستطرد فرج بأن الوزارة “تقدم البدائل للطلاب، سواء من خلال الندوات التي تعرضها الفضائية التربوية أو المنصة الالكترونية التربوية والتي يمكن للطالب أن يتوجه من خلالها بأي استفسار ليتم الإجابة عليه من المدرسين الاختصاصين”.

وتبلغ قيمة الغرامة المالية للمدرسين الذين يضبطون وهم يقدمون الدروس الخصوصية أضعاف رواتبهم، إذ أن المعدل الوسطي لرواتب المعلمين الذين لديهم ما يزيد عن عشر سنوات خدمة في “الملاك الحكومي” حوالي خمسين ألف ليرة فقط؛ بينما يبلغ الحد الأدنى للمعلمين المعينين حديثاً في “الملاك الحكومي” خمساً وعشرين ألف ليرة فقط، وتتضمن حملة الوزارة الكثير من الإجراءات التي وصلت إلى درجة “مداهمة منازل المدرسين” في محافظة طرطوس على سبيل المثال.

حيث قال أحد مدرسي محافظة طرطوس لموقع “روسيا اليوم” إنه “فوجئ بأفراد الضابطة العدلية لمديرية تربية طرطوس تطلب منه تفتيش منزله للتأكد من عدم وجود ما يدل على إعطائه دروساً خصوصية في المنزل”! ونقل الموقع عن مدير تربية طرطوس، عبد الكريم حربا، قوله إن “الضابطة العدلية تقوم بجولات وفق الأنظمة والقوانين التي لا تجيز إعطاء الدروس في البيوت أو معاهد غير مرخصة، وأنها تنطلق من شكاوى تأتيها من الجوار”، مشيراً إلى أن ازدياد حملة المداهمة والتفتيش لبيوت المدرسين في محافظة طرطوس تعود لشكاوى السكان!

نقيب المعلمين يمتعض من المدرسين العاملين بمهن أخرى

من جانبه نقيب المعلمين “وحيد زعل” قال بتصريح لصحيفة “الوطن” الموالية قال إن “المدرس يجب أن يكون له اهتمام خاص” وأشار إلى أن “تعويض طبيعة العمل للمعلمين سيتم رفعه من 7 إلى 25 أو 30 بالمئة”، وأضاف: “لا نقبل أن يمارس المعلم مهنة سائق تكسي أو بائع خضار بل يمارس مهنته كمدرس لكن ضمن إطار منظم ومؤسسات مرخصة”، وأكد أنه “لا يحق للوزارة أن تقبض على المعلم بل هناك نظام معمول به وهو فرض عقوبات مادية بحقه”!

واستطرد “زعل” بأن من المعلمين الذين خرجوا من الملاك الحكومي بحكم الاستقالة فإنه “من كان منهم شريفاً ولا يوجد حوله شيء يخل بأمن البلد سيحصل على حقوقه من النقابة، وإن ثبت عكس ذلك فبكل تأكيد لن يحصل على شيء لأنه باع الوطن وأخل بنظام النقابة” دون أن يوضح ما هو “نظام النقابة” الذي تحدث عنه!!! وأكد أن تلك التعويضات يتم صرفها “بالاعتماد على دراسات الجهات المختصة في هذا المجال”.