أخبار عاجلة
الرئيسية » إقتصاد » دبي تتجه للحصول على مزيد من القروض : الدين الحالي لدبي يبلغ 124 مليار دولار / تج المحلي الإجمالي للإمارة 108 مليارات دولار

دبي تتجه للحصول على مزيد من القروض : الدين الحالي لدبي يبلغ 124 مليار دولار / تج المحلي الإجمالي للإمارة 108 مليارات دولار

قال رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اليوم الأربعاء وفقا لوكالة “رويترز”، إن الإمارة مستمرة في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الدين إذا اقتضت الضرورة، مضيفا أن الدين الحالي لدبي يبلغ 124 مليار دولار.

وتزيد الديون المعلنة من صفدي عن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي بلغ في العام 2018 نحو 398.5 مليار درهم إماراتي (108.50 مليارات دولار).

ولا يبتعد الرقم الذي أعلنه صفدي كثيرا عن الرقم الذي أعلنته وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” الأميركية للتصنيف الائتماني، والتي قدرت ديون حكومة دبي بحوالى 65 مليار دولار، وديون الشركات الحكومية بدبي بحوالى 60 مليار دولار، بإجمالي 125 مليار دولار.

وأضاف صفدي وفقا لوكالة “رويترز”: “إننا نواصل خدمة الديون في مواعيدها كما هو مقرر. مستعدون للحصول على المزيد من الديون إذا كان ضروريا”.

وقال “أثبتنا مرارا وتكرارا أن الاستثمارات التي تقوم بها دبي في الحقيقة هي استثمارات ذات قيمة وأن معدلات العائد تغطي وزيادة عبء خدمة الديون وبالطبع تخلق نموا وتدفع النمو”.

ونقلت “رويترز” عن مصادر في سبتمبر/أيلول الماضي أن حكومة دبي تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار فيما سيكون أول بيع ديون عالمي لها منذ 2013.
وتحذر وكالات تصنيف ائتماني دبي بشأن ديون الكيانات المملوكة للحكومة في ظل تباطؤ اقتصادي في المنطقة، فحسب وكالة فيتش الأميركية، فإن جزءاً كبيراً من القروض على الشركات الحكومية بدبي والبالغة 23 مليار دولار المقترضة من البنوك المحلية، يحل أجل سدادها بنهاية العام 2021، مشيرة إلى أن الإمارة ربما تضطر لجدولة هذه الديون ووضع المصارف في محنة.

وفي تقريره السنوي لعام 2018 صنف بنك “ستاندرد تشارترد” الإمارات كأحد الأسواق منخفضة العائد، وقال التقرير وفقا لوكالة “رويترز” أمس إن دخل التشغيل لستاندرد تشارترد في الإمارات في 2018 هبط إلى 637 مليون دولار من 733 مليون دولار في العام السابق، مما دفع البنك وفقا لمصادر خاصة للوكالة إلى تسريح أكثر من 100 موظف في قطاع أنشطة التجزئة بالإمارات.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير حديث لها، إن المصارف في الإمارات، التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية عام 2010 التي أصابت سوق العقارات في دبي، تعاني حالياً من مخاطر جديدة بسبب تراجع أسعار العقارات، والقروض غير المرتبطة بمدة لدفعها.

وأظهر مسح للوكالة في سبتمبر/أيلول الماضي أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بنسبة راوحت بين 25 و35 في المائة منذ منتصف 2014، وأن محللين يتوقعون مزيداً من الانخفاض هذا العام والعام المقبل، وسط تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وتأتي هذه الأزمة في وقت مختلف تماماً عن الأزمة المالية السابقة التي مرت بها إمارة دبي عام 2009، حيث إنها وحسب تقرير بمجلة فوربس، تعاني حاليا، بالإضافة إلى الانهيار في قطاع العقارات، من تدني أسعار النفط وأزمة الاضطراب الجيوسياسي والتوتر العسكري في منطقة الخليج.