أخبار عاجلة
الرئيسية » إقتصاد » على خطى المصارف اللبنانية.. تقييد حركة السحب في المصارف السورية

على خطى المصارف اللبنانية.. تقييد حركة السحب في المصارف السورية

يستمر #المصرف_المركزي السوري بإجراءاته التي عدّلها منذ أشهر، إذ حدد سقف السحب اليومي من الصرّافات الآلية بخمسين ألف ليرة -أي أقل من خمسين دولار أميركي، بينما حدّد سحب “الكاش” اليومي بملغ 500 ألف ليرة سورية، أي حوالي (500 دولار أميركي).

وبدأ المركزي بسياسة تحديد قيمة السحب قبل أشهر، “خوفاً على #السيولة الموجودة كمبالغ احتياطية”، وأقدم على هذه الخطوة قبل فترة من بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وفي حالات الطوارئ، يمكن رفع مبلغ السحب اليومي إلى مليون ليرة، لكن شرط تقديم أوراق وإثباتات تبرهن اضطرارية حالة السحب.

ومع هذه المبالغ القليلة المسموح بها يومياً، فإذا أراد المرء على سبيل المثال شراء سيارة عادية، متوسطة السعر، بقيمة 10 مليون ليرة سورية، فعليه أن ينزل إلى البنك عشرين مرة، على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، لكي يتمكن من سحب كامل المبلغ.

وبهذه الحالة، يحتفظ البنك المركزي بأموال المودعين أطول فترة ممكنة، ويمكنه خلال هذا الوقت أن ينشئ مشاريع استثمارية ويمولها من مدخّرات المودعين.

ولا تبدو أن هذه الإجراءات بالجديدة، فبعضها مطبق منذ سنين، دون تقديم أية إيضاحات أو تبريرات لهذه الأفعال.

وتتمتع المصارف السورية بسمعة سيئة من ناحية “الثقة والأمان” إذ يخشى أغلب المواطنين من إيداع #أموال كبيرة أو بالعملة الصعبة داخل #المصارف السورية.

ولذلك لجأ معظم التجار السوريين كي يودعوا أموالهم في لبنان، والتي تقدّر بحسب جريدة الشرق الأوسط بحوالي 50 مليار دولار على الأقل.